بارك لشعب وقيادة المغرب فوز فوزية محمودي بلقب «صانعة الأمل الأولى»

محمد بن راشد: الأمل يصنع المعجزات

سموه: واجبنا ومسؤوليتنا زراعة الخير ورعاية كل فكرة نبيلة غايتها رفعة الإنسان

حمدان بن محمد يكرم أبرز صناع الأمل العرب

أظهرت المؤشرات المالية الأولية تراجع قيمة الدين العام في الأردن مع نهاية عام 2025، وذلك رغم تسجيل ارتفاع مؤقت في رصيد الدين حتى نهاية شهر نوفمبر، ليصل إلى نحو 36.3 مليار دينار، أي ما يعادل 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للفترة نفسها.وبحسب البيانات، يُتوقَّع أن ينخفض رصيد الدين إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، نتيجة قيام الحكومة بسداد سندات يوروبوند مستحقة في شهر يونيو، وجزء من الالتزامات المقررة في يناير 2026، إضافة إلى تسديد 475 مليون دينار من أذونات وسندات الخزينة المستحقة في ديسمبر 2025، الأمر الذي يسهم في إعادة ضخ السيولة داخل الاقتصاد الوطني.ويرجع الارتفاع المؤقت في رصيد الدين إلى تمويل عجز الموازنة، وتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، فضلاً عن إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار بعوائد تنافسية بلغت 5.75% ولمدة سبع سنوات، بهدف استبدال ديون مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة، ما يخفف من أعباء المديونية عن الموازنة العامة على المدى المتوسط.وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» جرى تسديد نحو 400 مليون دولار في نوفمبر 2025 من السندات الدولية المستحقة خلال عام 2026، كما تم إيداع المبلغ المتبقي من الإصدار الجديد لدى البنك المركزي الأردني لاستخدامه في تغطية الجزء المتبقي من هذه السندات، على أن يتم تسديده خلال الشهر الحالي.

الأردن يتوقع انخفاض الدين العام لأقل من 83% من الناتج المحلي

<div data-empty="false">تكشف البيانات الأميركية عن أزمات تعصف بأقوى اقتصاد في العالم، فملايين الأميركيين لا يزالون يواجهون أزمة كبيرة في تسديد قروض التعليم التي حصلوا عليها خلال شبابهم. وحتى عندما يصل المواطن الأميركي إلى عمر الـ60 عاماً، لا تزال قروض التعليم تطارده وتسبب العديد من الأزمات المالية لها، بحسب ما تكشفه البيانات الرسمية الأميركية. وتتفاقم أزمة ديون الطلاب في الولايات المتحدة مهددة ملايين الأشخاص داخل أقوى اقتصاد في العالم.</div><div data-empty="false">ويبلغ متوسط ​​دين القروض الطلابية الفيدرالية على كل مقترض الآن مستوى قياسياً قدره 39375 دولاراً، بحسب بيانات وزارة التعليم الأميركية. ويتحمل الأميركيون الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و61 عاماً العبء الأكبر من الديون، إذ يصل متوسط ​​الدين إلى 47860 دولاراً، ارتفاعاً من نحو 34000 دولار عام 2017.</div><div data-empty="false">كما ارتفع متوسط ​​ديون القروض الطلابية لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاماً إلى 44850 دولاراً، وهو أعلى بكثير من 36000 دولار المسجلة عام 2017. بينما ظل متوسط ​​الدين لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً مستقراً إلى حد كبير عند 33000 دولار منذ عام 2017.</div><div data-empty="false">وإجمالاً يبلغ إجمالي ديون القروض الطلابية على الأميركيين مستوى قياسياً قدره 1.81 تريليون دولار. وسعى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إلى التخفيف من أزمة قروض التعليم عام 2022 عبر خطة لإلغاء ما يصل إلى 20000 دولار من ديون قروض الطلاب الفيدرالية للأفراد ذوي الدخل الذي يقل عن 125000 دولار سنوياً. ورفضت المحكمة العليا الأميركية هذه الخطة عام 2023، معتبرة أنها تجاوز لسلطة الرئيس وتتطلب موافقة الكونجرس.</div>

بلغت 1.81 تريليون دولار .. قروض التعليم تلاحق الأمريكيين حتى سن الـ 60

أعلنت شركة أملاك للتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث ركزّت الشركة على إدارة عملياتها وميزانيتها العمومية في الإمارات بكفاءة.وحققت الشركة أرباحاً صافية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2024، بلغت 52 مليون درهم، مقابل 259 مليون درهم للسنة في 31 ديسمبر 2023.وارتفعت إيرادات أملاك من أنشطة أعمال التمويل والاستثمار لعام 2024 بنسبة 10%، إلى 135 مليون درهم، مقابل 122 مليون درهم في 2023. وانخفض إجمالي إيرادات أملاك لعام 2024 بنسبة 23%، لتصل إلى 347 مليون درهم، مقارنة بـ 452 مليون درهم في العام السابق.وانخفضت التكاليف التشغيلية 20% في عام 2024، لتصل إلى 119 مليون درهم، مقارنةً بـ 149 مليون درهم في العام السابق.واستمر نجاح عمليات تسوية الديون من خلال النقد، ونتج عنها تسوية ديون اثنين من الممولين بالكامل، خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وسجلت الشركة مكاسب بقيمة 45 مليون درهم (مقابل 174 مليون درهم في 2023)، من إجراءات تسوية الديون، كما نجحت في تخفيض الديون بقيمة 238 مليون درهم.وواصلت الشركة تنفيذ التزاماتها بكفاءة، بما في ذلك تسديد 519 مليون درهم للممولين، وتم التوصل إلى اتفاق مع باقي الممولين، وعددهم ستة، بشأن خطة سداد المبلغ المستحق البالغ 971 مليون درهم. وقامت أملاك للتمويل منذ عملية إعادة الهيكلة بتسوية 91 % من التزامات الودائع الإسلامية، بما في ذلك أداة المضاربة المتعلقة بالممولين.وشهدت استثمارات شركة أملاك للتمويل في مصر انخفاضاً في قيمة الجنيه المصري أمام الدرهم، ما أثر في المركز المالي للمجموعة، في حين حقق الاستثمار في السعودية عائداً بقيمة 9 ملايين درهم.وقال جمال حامد المرّي رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل: «على الرغم من التحديات، لقد عززنا مركزنا بالتركيز على الكفاءة التشغيلية والإدارة الرشيدة للديون. هذه الجهود جعلتنا نواكب تطورات السوق بثقة.وبالنظر إلى المستقبل، نؤكد التزامنا باستغلال الفرص المتاحة في قطاع العقارات المزدهر بدولة الإمارات، مع التركيز على خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل، وهو ما سيدفع نمو أملاك للتمويل في المستقبل. نحن ملتزمون بتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المصلحة لدينا، والمساهمة في تقدم القطاع».وقال عارف البستكي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل: «أظهرت الشركة مستوىً عالياً من المرونة والوحدة، بما يمهد الطريق لظروف أفضل خلال العام القادم. وبالرغم من التحديات المالية التي يفرضها وضع السوق، نواصل تحقيق رؤيتنا، ونحرز تقدماً ملحوظاً في ملف إدارة الديون.والذي سيكون محور تركيزنا الأساسي لعام 2025، بما يتيح لنا التحول نحو نموذج أعمال جديد. بجانب مواصلتنا هذا العام اغتنام الفرص المتاحة لتحقيق أهدافنا طويلة الأجل. وننطلق في ذلك كله من إيماننا العميق بقدرة الابتكار على تحقيق القيمة المستدامة التي ننشدها جميعاً.وقد حققت أملاك إنجازات مهمة في ديسمبر 2024، بما في ذلك تسوية الالتزامات المستحقة لاثنين من أصل ثمانية ممولين، بنسبة تسوية ديون بلغت 70%، والتي حققت ربحاً صافياً 45 مليون درهم وعزّز ذلك وضعنا المالي، ومكّننا من توجيه تركيزنا نحو الفرص المستقبلية».ووافقت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل، على بيع بعض العقارات الاستثمارية بما في ذلك قطع الأراضي المملوكة للشركة في دبي.ووفق بيان الشركة لسوق دبي، فوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إبرام وإتمام عملية البيع.

خفضت التكاليف التشغيلية %20 وسددت جزءاً كبيراً من الديون

52 مليون درهم أرباح «أملاك للتمويل» في 2024

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، أنها وفرت العلاج والرعاية الطبية والجراحية اللازمة لنحو 30 مريضاً خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة فقط، بتكلفة بلغت مليوني درهم بالتعاون مع المحسنين من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 اف ام يومياً، من تقديم يوسف الحمادي، ومحمد الملا نائب المدير العام للمؤسسة، حيث يتم عرض الحالات المرضية يومياً وتشخيصها الطبي واحتياجاتها العلاجية.
وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة: «نجحت المؤسسة بفضل الله في تحقيق ضعفي عدد المرضى المستهدف خلال حملة أيام ذي الحج العشرة الأولى، ووصولنا إلى نتائج متميزة جداً لمشروع علاج منذ بداية العام، حيث بلغ عدد المستفيدين 1375 مريضاً».
وأضاف: «تعد المشاريع التي تتعلق بالآلام والمرض من أسمى المشاريع الإنسانية التي نمنحها الأولوية لتخفيف الألم وإعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى للمرضى من خلال برنامج «الناس للناس».
وأشار إلى البرنامج الإذاعي في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاجها مرضى الأمراض المستعصية».
وذكر أنه خلال السنوات الماضية تم علاج حالات كثيرة عن طريق «الناس للناس»، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، توفير أجهزة طبية، جلسات غسيل كلوي، جلسات كيماوي، توفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، زراعة كبد، بالإضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.
وأفاد أن «الناس للناس» يعرض الحالات الحرجة لمرضى معسرين وأكثر اضطراراً وحاجة للعلاج العاجل أو لعمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن.
ودعا المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية بدبي، المحسنين الكرام من أهل الخير للتبرع لهذه الحالات لتعزيز النمو الإنساني والتكافل المجتمعي بين المواطنين والمقيمين داخل الدولة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«تراحم الخيرية» تعالج 30 مريضاً بمليوني درهم في 10 أيام

target2252519784537056689.jpg

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية 192 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم، وذلك ضمن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي»، التي تهدف إلى تسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، وبدعم كريم وسخي من جهات خيرية.
وقال العقيد محمد مبارك الغفلي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن مبادرة «فرج همي وأسعد أسرتي»، التي أطلقتها شرطة عجمان سابقاً لدعم النزلاء المتعثرين بقضايا مالية للإفراج عنهم، دعماً لهم ولأسرهم، التي تمر بظروف معيشية صعبة، في ظل غياب معيلهم، شملت 192 نزيلاً، وقد تم سداد مديونياتهم كاملة والبالغة 7 ملايين و344 ألفاً و798 درهماً، والإفراج عنهم وتأمين إعادتهم إلى أسرهم.

شرطة عجمان تسدد مديونيات 192 نزيلاً بدعم جهات خيرية

target1564279023801041470.jpg

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية 192 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، بإعادتهم إلى ذويهم وعائلاتهم.

استجابة للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان تحت شعار «فرّج همي وأسعد أسرتي» لتسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية، للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم، دعماً لهم ولأسرهم التي تمر بظروف معيشية صعبة في ظل غياب معيلهم، بادر مصرف عجمان بالتبرع بمبلغ 635 ألف درهم للمساهمة في تسديد الالتزامات المالية المترتبة على النزلاء المحكومين على ذمة قضايا مالية مختلفة في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.
وأعرب العقيد محمد مبارك الغفلي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان عن شكره وتقديره لمصرف عجمان ودعمهم لهذه المبادرة الإنسانية، مشيداً بهذه المساهمة الطيبة وجهودهم في تقديم العون الإنساني بالتعاون مع شرطة عجمان.
وأضاف مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية: أن تسديد مديونيات النزلاء المحبوسين على قضايا مالية يعكس مدى تفاعل المجتمع مع الرسالة والأهداف الإنسانية والاجتماعية لوزارة الداخلية، ودعا رجال الأعمال والمصارف والمؤسسات المالية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية والمؤسسات المهتمة إلى التفاعل مع المبادرة وتقديم يد العون لهذه الشريحة من النزلاء المتعثرين، تقديراً للظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل حبسهم، مؤكداً أهمية تعزيز روح التعاون والتواصل بين شرائح المجتمع في مجال العمل الإنساني إسهاماً في الارتقاء بالعمل الخيري وتحقيق الأهداف الاجتماعية المشتركة.
وعبرت إدارة المصرف عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة عجمان لإسهاماتها الأمنية في الإمارة وسعيها الحثيث في تحسين خدمة المتعاملين معها بمختلف قطاعات المجتمع، مؤكدة بأن هذا الدعم جاء لتقوية أواصر التعاون بين شرطة عجمان ومصرف عجمان من خلال دعم هذه المبادرة وتحقيق الأهداف التي أطلقت من أجلها.

«مصرف عجمان» يدعم «فرّج همي وأسعد أسرتي» بـ 635 ألف درهم

16.jpg

استجابة للمبادرة الإنسانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان تحت شعار «فرّج همي وأسعد أسرتي» لتسديد ديون نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بإمارة عجمان، المتعثرين بقضايا مالية وديات شرعية،

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي أن برنامجها الإذاعي «الناس للناس» نجح خلال ست سنوات في علاج 1400 حالة مرضية، وتنوعت المساعدات ما بين عمليات جراحية، وتوفير أجهزة طبية، وجلسات غسيل كلوي، وجلسات كيماوي، وتوفير أدوية لذوي الأمراض المناعية، وزراعة كبد، إضافة إلى تسديد ديون عدد من الغارمين.
وأضافت: تكفلت المؤسسة، مؤخراً، بالتعاون مع الجهات الصحية والمختصة، بتحمل 400 ألف درهم تكلفة إجراء زراعة نخاع شوكي لمقيم من جنسية عربية يعاني من ورم في الغدة الدرقية وسرطان في الدم.
سرطان نادر
وأشارت المؤسسة إلى أن المريض البالغ من العمر 48 عاماً يعاني من مرض سرطاني نادر، وبعد محاولات عدة بالعلاج الكيماوي لم يحقق النتائج، وأكد الأطباء أن حالته الصحية تستدعي زراعة النخاع.
برنامج مصرح
وقال خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة: «تم عرض حالة المريض في برنامج «الناس للناس»، الذي ترعاه المؤسسة ويذاع عبر إذاعة دبي على تردد 93 إف إم يوم الخميس الساعة الثالثة بعد الظهر من كل أسبوع، والبرنامج مصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي».
وأضاف: «استطاع البرنامج تغطية معظم تكلفة عملية زراعة النخاع للمريض، بينما تحملت إحدى الجهات الصحية باقي المبلغ، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات الصحية للجراحة».
وأشار إلى دور برنامج «الناس للناس» في جمع التبرعات وتخصيصها فقط لدعم الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل أو علاج الحالات المرضية الحرجة، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات التي يحتاج إليها مرضى الأمراض المستعصية.

مؤسسة تراحم الخيرية في دبي تدعم علاج 1400 حالة مرضية

4334727.jpg

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي أن برنامجها الإذاعي «الناس للناس» نجح خلال ست سنوات في علاج 1400 حالة مرضية.

أغلقت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند" على ارتفاع 28 بالمئة لدى إغلاق بورصة هونغ كونغ مع استئناف تداولها الثلاثاء بعدما علّق الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المُثقلة بالديون أن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي يعانيها القطاع العقاري في الصين حيث يساهم بشكل كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يخشى كثيرون من أنه قد ينعكس على الوضع الاقتصادي الدولي.
والخميس الماضي، قالت "إيفرغراند" إن رئيسها شو جيايين مشتبه في "انتهاكه القانون"، بعد تقارير عن احتجازه من قبل الشرطة. وفي اليوم نفسه، علّق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ.
وبعد استئناف عمليات التداول بأسهم "إيفرغراند" الثلاثاء، قفزت الأسعار في البداية أكثر من 60 في المئة قبل أن تغلق عند 28 بالمئة في بورصة هونغ كونغ.
وقال الباحث لدى فورسايث بار آسيا ويلر تشن لوكالة بلومبرغ "يبدو أن المكاسب تغذيها أموال المضاربة".
وقدّرت "إيفرغراند" ديونها في نهاية حزيران/يونيو ب328 مليار دولار.
وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها غير قادرة على إصدار سندات جديدة فيما تخضع "مجموعة هينغدا العقارية" التابعة لها إلى تحقيق. وأُرجات اجتماعات مهمة كانت مقررة لإعادة هيكلة الدين.
وقالت إن "من الضروري إعادة تقييم بنود" الخطة لتتناسب مع "الوضع الموضوعي وطلب الدائنين".
وعجز الذراع العقاري للشركة هذا الأسبوع عن تسديد استحقاق رئيسي وأفاد موقع "كايشين" المالي الصيني عن اعتقال مسؤولين تنفيذيين سابقين من الشركة.
وبالنظر إلى تقلب وضع أزمة إيفرغراند وسوق العقارات الذي يمثل ثلث النشاط الاقتصادي للبلد، قال ستيفن إينيس من إس بي آي آسيت مانجمنت إنه لا يستطيع أن "يرى الصين جالسة تراقب سوق العقارات ينهار".
وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس أن "هذا الاعتماد الكبير على القطاع العقاري يثير مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على مختلف القطاعات ذات الصلة، بدءا من مواد البناء مثل الصلب والأسمنت إلى الأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية الأخرى".
وتابع أن "أي اضطرابات أو انكماش في سوق العقارات يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على هذه القطاعات المتحالفة". 
قيود على القطاع 
يعد قطاع العقارات محركا رئيسيا للنمو ويساهم إلى جانب البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي، علما بأنه شهد ازدهارا كبيرا في العقود الأخيرة.
لكن بكين اعتبرت أن الديون الهائلة التي راكمتها الشركات الأكثر تأثيرا في القطاع تشكّل خطرا غير مقبول على النظام المالي وصحة الاقتصاد بالمجمل.
قيّدت السلطات تدريجيا إمكانية وصول المطوّرين إلى القروض منذ العام 2020، وهو قرار أعقبه تخلف عدد من الشركات عن السداد على رأسها "إيفرغراند".
وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نموا سريعا أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها ممّا مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى.
لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتبارا من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي "كانتري غاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45,3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4,3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
<ul>
<li>اقرأ أيضا:</li>
</ul>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/global/2023-10-03-1.4738075" target="_blank">استئناف تداول أسهم شركة "إيفرجراند" العقارية الصينية في بورصة هونغ كونغ</a>

أسهم شركة "إيفرغراند" الصينية تغلق على ارتفاع 28 بالمئة لدى إغلاق بورصة هونغ كونغ

كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن أنها تجري محادثات مع العديد من الجهات لتنضم إلى قائمة مزودي المعلومات الائتمانية في الدولة، وعلى رأس تلك الجهات الدوائر العقارية والبلديات وذلك بغرض ضم معلومات الالتزامات الإيجارية، إضافة إلى مؤسسات الإسكان التي تُعنى بتقديم قروض الإسكان للمواطنين.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن عدد المتعاملين المسجلين لدى الشركة حالياً يصل إلى 14 مليونا ما بين المتعاملين القائمين والقدامى من أفراد وشركات، موزعين ما بين نحو 12.7 مليون فرد، و1.3 مليون شركة».
وأوضح أن عدد المتعاملين النشطين الحاصلين على تسهيلات مالية أو قروض من البنوك، من الأفراد يصل إلى أكثر من 3.2 مليون شخص، فيما يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التسهيلات الائتمانية من البنوك الـ153 ألف شركة.
وتقدم الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات؛ حيث يشمل التقرير كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، بينما يتمثل التقييم الائتماني في رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة كحد أعلى.
وتوقع لطفي في حديثه لـ«وام» أن تتم إضافة الالتزامات الإيجارية من قبل بعض الجهات إلى التقارير الائتمانية بداية العام المقبل، وقال: «نتطلع أيضاً إلى هيئات الإسكان والجهات التي توفر قروض إسكان للمواطنين في الدولة، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، وبرنامج إسكان الشارقة».
احتساب الالتزامات
وأكد أهمية تزويد المعلومات الائتمانية من هيئات الإسكان، كون ذلك يسهل طريقة احتساب نسب الالتزامات وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، متوقعاً أن تتم إضافة بعض هيئات الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل لتظهر المعلومات ضمن التقارير الائتمانية.
وأوضح أن الوضع الائتماني لأي شخص أو جهة يمكن أن يتغير بشكل سريع، فمنذ منح الموافقة على قرض إسكان على سبيل المثال وحتى الحصول عليه قد تتغير العديد من الأمور ومن بينها أن يحصل المتعامل على قرض إضافي، لتظهر هذه المعلومات في نظام التسهيلات الأمر الذي يزيد من كفاءته وعدالته.
وكشف لطفي عن إضافة أسماء المستفيدين من صناديق معالجة الديون المتعثرة لتظهر في التقارير الائتمانية الخاصة بهم وذلك منذ عدة أسابيع، وهو ما ساعد البنوك وزاد من قدرتها على تطبيق قواعد وضوابط المصرف المركزي، وقال: «عملنا في الشركة خلال الفترة الماضية مع المصرف المركزي فيما يخص الصناديق التي تغطي القروض المتعثرة، موضحاً أن الصناديق تغطي بعض ديون المواطنين، ما يعني ظهور قائمة أسماء المستفيدين من الدعم في التقارير الائتمانية الامر الذي يسهم في الحد من الإقراض غير الصحي ولجم الأعباء، لا سيما وأن أنظمة»المركزي«تمنع البنوك من تقديم القروض للمستفيدين من الدعم لمدة أربع سنوات».
الجهات  المزودة
وفيما يخص الجهات التي تزود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قال لطفي:«في البداية كانت البنوك وشركات التمويل أهم الجهات المستهدفة، وبعد ذلك قمنا بإدخال المعلومات الخاصة بشركات الاتصالات التي تزودنا بمعلومات حسابات الشركات والأفراد، ثم المحاكم؛ حيث وصلنا في محادثاتنا مع المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، ومحاكم أبوظبي إلى المرحلة النهائية، بحيث يمكن أن يتم الربط معها نهاية العام الجاري».
وأضاف «تعتبر شركات الكهرباء والمياه مزودا مهما للمعلومات الائتمانية، ولدينا الآن أبوظبي والعين للتوزيع، والاتحاد للمياه والكهرباء، ونجري حاليا محادثات مع هيئة كهرباء ومياه دبي»ديوا«، وهيئة الشارقة للكهرباء والمياه»سيوا«، ونتطلع إلى الشراكة مع الجات المعنية كافة لتطويرمؤشرات حول وجود التزامات مالية، كون الالتزام المالي لأي شخص أو جهة غير مقتصر على البنوك».
دخول المناقصات
وتابع «النظرة والتعامل مع المعلومات الائتمانية تتغير، والعديد من الجهات باتت أكثر اهتماماً بتزويد المعلومات الائتمانية والحصول عليها، فعلى سبيل المثال، باتت بعض الجهات الحكومية تستخدم التقييم الائتماني كأحد المؤشرات للموافقة على قبول العروض للدخول في مناقصاتها، وبعض الجهات على سبيل المثال تشترط ألا يقل التقييم الائتماني عن 720 نقطة».
وبين أن كل جهة تستخدم معلومات التقارير التي تزيد عن 300 معلومة بشكل مختلف حسب مجال عملها.
وأشار إلى أن البنوك كانت المستفيد الوحيد من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة، لكن حصتها باتت نحو 80% في ظل دخول جهات جديدة حكومية وخاصة، بينما تتوزع الـ 20% المتبقية على جهات أخرى، بينما ترتفع نسبة البنوك إلى نحو 88% فيما يخص تقارير ومعلومات الأفراد.
وحول الجهات الخاصة، قال لطفي: «هناك الكثير من الجهات كالمطورين العقاريين الذين لا يرغبون بتأجير أشخاص متعثرين».
مؤشرات أكثر تخصصية
ولفت لطفي، إلى أن الشركة ستصدر خلال الفترة المقبلة مؤشرات أكثر تخصصية، من ضمنها مؤشرات مخصصة لقطاع العقارات وللمؤجرين، ولشركات التأمين وغيرهم، وقال: «التقارير والتقييمات الائتمانية ليست مكلفة ليتم الاستغناء عنها، إذ تقل تكلفة التقييم بالنسبة للمشتركين عن 5 دراهم ويمكن أن تصل إلى نصف درهم، فيما تبدأ تكلفة التقارير من 30 درهما لكنها تنخفض إلى 10 دراهم بحسب كمية التقارير التي تطلبها كل جهة».
وحول عدد التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة، أفاد بأنها أصدرت في بداية مشوارها عام 2015، نحو مليون تقرير وتقييم ائتماني، بينما أصدرت في 2022 أكثر من 7.2 مليون تقرير وتقييم، متوقعا أن يصل عدد التقارير والتقييمات إلى أكثر من 8 مليون بحلول نهاية العام الجاري.
وفيما يخص قياس أثر المعلومات الائتمانية على السوق المالي والاقتصادي بشكل عام، أكد لطفي أن احتمال غياب معلومات معينة عن البنوك أو الجهات التي تقدم خدمات تنطوي على أمور مالية كان وارد، لكن لكن هذه الفجوة أغلقت فيما يخص التعثر المصرفي، بيينما تتخذ الشركة المزيد من الخطوات من أجل جعل الصورة أكثر اكتمالا بما يساعد على اتخاذ القرار الائتماني بشكل أكثر دقة.
 تحصين الأفراد والشركات
وأشار إلى أن البنك لم يكن قادرا على تحديد صحة خياراته الائتمانية، لكن هذه المسألة باتت اليوم سهلة ولا تحتاج إلى جهد، وهو ما تلمسه الشركة من خلال ما تفيد به البنوك، وهو أمر يسهم ليس فقط في تحصين النظام المصرفي والمالي، بل وفي تحصين الأفراد والشركات ضد الانكشاف على أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «عند الحديث عن الشركات فالمعلومات موجودة ويتم استخدامها لكن المسألة قد تكون مختلفة بعض الشيء مقارنة بالأفراد، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الشمولية والدقة».
وأوضح أن «الاتحاد» تمتلك تقارير ائتمانية حول كافة الشركات العاملة في الدولة طالما كانت شركة مقترضة سابقاً أو لديها تسهيل أو فواتير كهرباء ومياه أو اتصالات، لكن التقييم الائتماني قد لا يكون متوفرا لبعض الشركات، لا سيما الكبرى التي لديها أكثر من 250 تسهيلا ائتمانيا، لأن التعامل معها مختلف.
كلفة التقارير التحليلية
وحول التقارير التحليلية التي تقدمها الشركة للبنوك العاملة في السوق المحلي، أشار لطفي إلى أن تكاليفها تبدأ من 10 ألاف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم بحسب البنك وقاعدة عملائه وتسهيلاته، لافتاً إلى أن البنوك الكبيرة كافة في الدولة تحصل على هذه الخدمة.
وأكد أن البنوك تتابع وتسأل عن التقارير الربعية لأنها تدخل في عملية تقييم الأداء وإجراء الدراسات الداخلية المتخصصة سواء من قبل إدارات المخاطر أو إدارات المبيعات أو غيرها.
أما فيما يخص التقارير الائتمانية من الخارج، فأشار إلى أنها خدمة أطلقت العام الجاري للمشتركين لدى الشركة، بحيث يستطيع البنك طلب تقرير ائتماني خارجي لعميل حديث الإقامة في الدولة ويرغب في الحصول على تسهيل ائتماني.
وأوضح أن البنك يطلب موافقة العملاء من بلدان معينة للحصول على تقاريرهم الائتمانية الخارجية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة متاح بالنسبة للمتعاملين من 10 دول هي (أستراليا، الهند، كينيا، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، الفلبين، إسبانيا، سويسرا، وبريطانيا)، بينما تتطلع الشركة لتوسيع قائمة هذه الدول خلال الفترة المقبلة.
تقييم الشيكات
وتحدث لطفي عن تقييم الشيكات، قائلاً: «الشيكات وسيلة أساسية في العمل التجاري وفي تسديد المدفوعات الدورية وكذلك في العلاقات المالية الفردية، وبالتالي فإن الكثير من الجهات التي تتلقى الشيكات تسعى لمعرفة مدى احتمال تحصيلها أو تعثر مقدمها».
تجدر الإشارة إلى أن قيمة الشيكات التي تم مسحها حتى تاريخ يوليو 2023 تجاوزت 7.3 مليارات درهم.
وأشار إلى أن تقييم الشيك يمكن أن يتم من قبل المستفيد ودون موافقة مانح الشيك لأن المؤشر لا يظهر معلومات سرية، بحيث يسهم في تفادي التعامل أو الحصول على شيكات تنطوي على احتمالية رجوع مرتفعة.
وتُعتبر «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في عام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتحليلها وتبويبها واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

الالتزامات الإيجارية وقروض الإسكان ضمن تقارير «المعلومات الائتمانية» قريباً

تقدمت مجموعة إيفرغراند الصينية العملاقة للتطوير العقاري بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في وثائق قضائية، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة، حيث يحمي الفصل 15 الأصول الأمريكية للشركة أثناء قيامها بإعادة هيكلة ديونها.
مصير الشركة
المصير الذي ستؤول إليه «إيفرغراند» سيكون له تداعيات واسعة على النظام المالي في الصين، البالغ حجمه 60 تريليون دولار، ويمكن أن يمتد أثره إلى البنوك وصناديق الائتمان وثروات مالكي العقارات، وقد تتحول الصفقة إلى أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة في البلاد على الإطلاق، كما أن حجم الديون الهائل (أكثر من 300 مليار دولار) يعني أن العملية ستكون طويلة الأمد بلا شك.
يشار إلى أنه في يناير 2022، أعلنت المجموعة عن خطة إعادة هيكلة وتم تعليق تداول أسهمها منذ مارس 2022.
وواجهت مجموعة إيفرغراند الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحاً بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها، لا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021؛ ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.
وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.
غير أن المحلل يان يوجين، مدير الأبحاث لدى معهد «إي هاوس تشاينا»، سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، موضحاً أن مساعي إيفرغراند «توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها».
وقال: «الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلاً».
100 مليار يورو الخسائر
وأعلنت إيفرغراند في يوليو خسائر صافية تزيد على 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.
وكشفت بكين، أخيراً، عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.

«إيفرغراند» العقارية الصينية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة

ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعيا إلى "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.
وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم) 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولارات في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الانمائي.
وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر في بيان إن "الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر".
وأضاف "لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر".
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة "توقفا" في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء إن 3,3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية على الرغم من مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، تدفع فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى "توقف" لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن "الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف".
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونًا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالي 14 مليار دولار، أي نحو 0,009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 بالمئة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن "ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية". وأضاف "نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً".

الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي، أي الاقتراض بأكثر مما يسمح به الدستور الأمريكي من سقف مديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مفهوم يعني ببساطة رفع قدرة الحكومة على الاقتراض لتغطية العجز في تمويل نفقاتها، ما يعني أن يتم تجاوز حجم الدَّين العام التراكمي القائم.
ويشكل الدَّين العام الأمريكي اليوم نحو ثلث حجم إجمالي المديونية العالمية العامة، ونحو 11 % من حجم المديونية العالمية العامة والخاصة مجتمعة، بيد أن تاريخ التخلي عن سقف الدَّين ورفعه في الولايات المتحدة طويلٌ يتجاوز المئة عام، حينما سمح الكونغرس برفع سقف الدَّين عام 1917 بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى، وقد استمر الأمر سجالاً بين قطبي السياسة في أمريكا طوال تلك الفترة، حيث تمَّ تغيير أو تعليق سقف الدَّين لنحو 78 مرة منذ 1960.
واليوم يقف العالم على مفترق جديد في ظل مديونية متفاقمة، فيما لا تشير مؤشرات المديونية العامة للولايات المتحدة إلى أن الحاجة إلى تمويل العجز القائم، أو القادم، قصيرة الأمد، بل هي حاجة هيكلية فرضها هيكل الإنفاق العام وتطوراته على مدى الأعوام المنصرمة من القرن الحالي، وتحديداً منذ 2001.
والمقلق عالمياً هو أن تتوقَّف الحكومة الأمريكية عن سداد مستحقات دَينها، ما سيعني للعالم أجمع تهديداً للقوة الشرائية للدولار الأمريكي، وقد يؤدي إلى انهيار قيمته، وبالتالي تهديد الاستقرار النقدي لمعظم دول العالم التي ربطت عملاتها به منذ التخلي عن قاعدة الذهب والتحوُّل إلى الدولار كعملة للتسويات العالمية منذ 1971، لكن المؤشرات والتجربة العملية، على مدى نصف قرن، تشير إلى أن الشدَّ والجذب بين القطبين الأمريكيين ينتهي بتفاهم ومكاسب هنا وهناك.
إن موضوع المديونية العامة لا يخصُّ مديونية الولايات المتحدة فحسب؛ لأن المديونية العامة لكل دول العالم، البالغة نحو 94 تريليون دولار، تشكّل نحو 97 % من الناتج المحلي العالمي، حسب الإحصاءات الرسمية، وإذا أضيف إليها مديونية الأفراد والمؤسسات، تصبح نحو 303 تريليونات دولار، وتشكّل في مجموعها ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي حالة الاقتصادات الناشئة والنامية، تشير الإحصاءات إلى أن المديونية الإجمالية للدول والمؤسسات والأفراد تتجاوز 256 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول.
وتعدُّ اليابان، حسب إحصاءات 2021، أكبر دول العالم مديونية بنسبة تصل إلى 256 % من ناتجها المحلي، يأتي بعدها اليونان، بنسبة تتجاوز 205 %، ومن ثمَّ السودان ولبنان وإيطاليا، بنسب 205 إلى 170 % من ناتج تلك الدول المحلي الإجمالي.
هذه العوامل تتحدَّد أولاً في سبب نشأة المديونية، وثانياً في مصدر الحصول عليها، أي مصدر تمويلها، وثالثاً في هيكل إطارها الزمني قصير أم طويل الأمد، وأخيراً وليس آخراً موارد تمويل سدادها داخلياً أم خارجياً. وتعدُّ المديونية الناشئة عن تمويل مشاريع رأسمالية استثمارية رافعة للاقتصاد، ذلك أنها تنشأ عن استثمارات في المشاريع الكبرى المُجدية، ومشاريع البنية التحتية التي تدعم جذب الاستثمارات وتحفزها، في حين أن المديونية الناشئة عن تمويل العجز المالي الجاري مديونية هيكلية أساسها الإنفاق خارج الإمكانات، وعدم ضبط النفقات، وسوء توزيع أولويات الإنفاق، وعدم العدالة في تحصيل الإيرادات، أو في توسيع القاعدة الضريبية، وهو ما يُسمّى سوء الهندسة المالية للنفقات والإيرادات العامة، وينتج عن ذلك عجز ناشئ عن عدم قدرة الدولة على دفع وتغطية نفقاتها الجارية من رواتب، وتقاعد، وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، من مصادرها المحلية، وهي مديونية مقلقة أساسها ضعف الهندسة المالية للدولة، وهي مديونية غارقة، يصعب على الدول تعويمها، أو تسويتها من دون برامج إصلاح مالي حقيقية، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قاسية مستقبلاً لغايات تصويب الأوضاع، والرضوخ لبرامج تصحيح اقتصادي مؤلمة.
ويزيد من عبء المديونية مصدر تمويلها، إن كان عبر قنوات تجارية محلية أو خارجية، ما يعني زيادة أعباء خدمتها، من حيث سعر الفائدة، وفترات السداد، فالمديونية من مصادر تجارية تعتبر مرتفعة الثمن من حيث أسعار الفائدة، وهي في العادة ذات فترات قصيرة أو متوسطة الأمد، لطبيعة الديون التجارية التي تتمركز حول فترات قصيرة ومتوسطة، من عام إلى 5 أعوام على أقصى تقدير، وهي مديونية مغرِقة للدول، خاصة إن كانت مديونية مرتبطة بنفقات جارية حيث تلجأ العديد من الدول إلى تسديدها عبر دوّامة الاستدانة المستمرة لغايات تسديد الديون القديمة والدخول في ديون جديدة ذات كلف مرتفعة بشكل مستمر، ما يؤدي إلى إرهاق الموازنات السنوية ببنود خدمة الدَّين، أي دفع الأقساط والفوائد، عاماً بعد عام وبقيم مرتفعة بشكل مضطرد، إلى حين الوصول إلى حالة الغرق في خدمة دَين غير قابلة للاستدامة أو التمويل إلا من خلال إجراءات قاسية، عبر بيع الأصول، أو تطبيق برامج تصحيح تقوم على زيادة الضرائب والرسوم، ورفع الدعم، والمعونات ما يؤثّر سلباً في مستويات الدخل والقوة الشرائية للأفراد.
ويفاقم من مشكلة المديونية العامل الثالث من العوامل المشار إليها سابقاً، خاصة إن كان مصدرها خارجياً، ما يعني استنزاف موارد الدولة، واحتياطياتها الأجنبية، لسداد مديونية جارية غير داعمة وغير رافعة للاقتصاد وبكلف عالية، لجهات تجارية، وهو أمر يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة بنسب كبيرة، تضرب بشكل أساس القوة الشرائية لأصحاب الدخل الثابت، المحدود والمنخفض، فالمديونية الجارية، الممولة من مصادر تجارية خارجية، تعني استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للدول المدينة، لتكون المحصِّلة ضرورة تخفيض العملة، وما يستتبعه ذلك من انخفاض القوة الشرائية وتلاشي الدخول، في حين أن المديونية الرافعة، المموّلة للمشاريع الاستثمارية، إنما تؤدي إلى تحريك الاقتصاد، وخلق الوظائف، وتأمين دخل للدولة يساعدها على سداد ديونها من جهة، ومن جهة أخرى مكافحة البطالة والفقر وتحقيق معدلات نمو وتنمية في مناطق الدولة كافة.
وعلى صعيد آخر، فإن المديونية الناشئة عن نفقات جارية ومموّلة من مصادر تجارية محلية تؤدي إلى لجوء بعض الدول إلى سدادها عبر طبع النقود، وما يعنيه ذلك من معدلات تضخم عالية، وفقدان للقوة الشرائية للعملة، وبالتالي تآكل مستويات الدخل الثابت للفئات محدودة ومنخفضة الدخل.
والمديونية الغارقة هي النفق الذي تدخله الدول، بما يحويه من معدلات تضخم وبطالة، وسوء إدارة مالية عامة، ولا تخرج منه إلا ببرامج تصحيح قاسية وصعبة على الأجيال الحالية والقادمة، وإجراءات تضرب بعنف القوة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، وتُغرق الدول لفترة طويلة في مستويات تنمية متراجعة، وفي تراجع ملموس لجودة الحياة.
ولعلَّ المخرج ليس فقط في برامج تصحيح قاسية، على الرغم من أهميتها، لكن في توجُّهات مستدامة تؤدي إلى سداد الديون القائمة عبر معادلة استثمارية من خلال مشاريع كبرى يتم من خلالها عقد اتفاقات مع استثمارات عالمية للمساعدة على سداد خدمة الدَّين على مدى فترة استحقاقه، مقابل تفويضها بمشاريع كبرى في الدول، بما يحقّق هدفين بإجراء واحد؛ هدف سداد الدَّين المُرهق المُغرق، وهدف دخول استثمارات كبرى تؤدي إلى تحقيق التنمية، وخلق الوظائف، وتحقيق إيرادات عامة آنية ومستقبلية؛ شريطة أن تتعهَّد الدول بضبط ماليتها وحسن هندستها وعدم الدخول في نفق الديون الغارقة من جديد.
 
*أستاذ مشارك سياسات عامة
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المديونية الرافعة والغارقة

تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية السجال الكبير بين أعضاء الحزبين الرئيسيين؛ الديمقراطيين والجمهوريين، وتم إصدار قانون يسمح بتجاوز سقف الدَّين الأمريكي.

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، على تشريع يرفع سقف الدين للولايات المتحدة، متجنباً بذلك تخلفاً غير مسبوق عن تسديد ديون الحكومة الفيدرالية، وذلك قبل يومين فقط من الموعد النهائي.
 
وكانت الخزانة الأمريكية حذرت من أن الولايات المتحدة ستعاني من نفاد الأموال لسداد فواتيرها كافة غداً الاثنين، ما كان من شأنه أن يسبب صدمة للاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العالمية.
 
ورغم التوقيع، لا تزال مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تضع الولايات المتحدة تحت المجهر، وسط احتمالات بتخفيض تصنيفها الائتماني، حتى بعد تجنّب أكبر اقتصاد في العالم أزمة التخلف عن السداد.
وفي بيانها الأول، عقب إقرار الكونغرس الأمريكي قانون سقف الديون، ليلة الخميس، قالت «فيتش»، أول من أمس، إنها تراقب الولايات المتحدة مراقبة سلبية، وتخطط لاتخاذ قرار بشأن تخفيض محتمل بحلول نهاية سبتمبر حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
 
وعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية لقرار الكونغرس، أعربت «فيتش» عن قلقها العميق بشأن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تضعها على حافة الهاوية بشكل متكرر، ونشرت مؤسسة التصنيف العالمية في بيانها أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدّين، واتخاذ القرارات بشأنه قبيل الموعد المحدد بفترة قصيرة، تقلل الثقة في الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمسائل المالية والديون.
 
وجاءت أسباب قلق «فيتش» مشابهة لتلك التي دفعت وكالة «ستاندر آند بورز» لخفض تصنيف الولايات المتحدة عام 2011 بعد أن كان الكونغرس الأمريكي قد اتخذ قراراً بشأن رفع سقف الدّين. وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي أول من أمس، «هناك تدهور مطرد في الإجراءات الحكومية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية»، وأضافت «أدّى تكرار سياسة الاقتراب من حافة الهاوية، والفشل في مواجهة التحديات المالية النابعة من الإنفاق المتزايد إلى ارتفاع العجز المالي وزيادة أعباء الديون».
 
وسيؤدي خفض التصنيف الائتماني - حال حدوثه - إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية، ما سيجبر واشنطن على إنفاق المزيد من الأموال على الفوائد، وبالتالي ستنفق أقل على التعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والأولويات الأخرى.
 
وقالت «فيتش» إنها ستحسم أمر المراقبة السلبية وتتخذ قرارها بشأن خفض التصنيف من عدمه خلال الربع الثالث، إذ سيتثنى لها حينها أن تنظر في الآثار الكاملة للسياسة التي نعتتها بسياسة «حافة الهاوية».

بايدن يوقّع قانون سقف الديون.. و«حافة الهاوية» تهدد تصنيف أمريكا

target8673683093012921772.jpg

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، على تشريع يرفع سقف الدين للولايات المتحدة، متجنباً بذلك تخلفاً غير مسبوق عن تسديد ديون الحكومة الفيدرالية، وذلك قبل يومين فقط من الموعد النهائي.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي الأحد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحزبين الرئيسيين بشأن رفع سقف الدين بات في طريقه إلى الكونغرس الذي يتوجب عليه إقراره قبل نفاد أموال الحكومة.
وتوفر التسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين بعد أسابيع من المفاوضات مخرجا للطرفين للتراجع عن حافة الهاوية، لكن الخطر لا يزال ماثلا بانتظار إقرار الاتفاق قبل 5 يونيو موعد عجز الحكومة عن دفع مستحقاتها في حال لم يرفع سقف الدين.
وقال بايدن في كلمة قصيرة أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض "أعتقد أنها خطوة مهمة جدا إلى الأمام"، مضيفا أن الاتفاق "يزيل التهديد بحدوث تعثّر كارثي".
وأضاف أن الاتفاق "يرفع التهديد بحدوث تخلف كارثي عن السداد ويحمي انتعاشنا الاقتصادي التاريخي الذي بذلنا الكثير للوصول إليه".
وقال البيت الأبيض إن بايدن ومكارثي تحادثا في وقت سابق من اليوم لتفادي بينما كانا يعملان على تجنب كارثة تهدد بخسارة ملايين الأشخاص لوظائفهم وبانهيار مالي عالمي.
من جانبه، أعرب مكارثي عن تفاؤله بإمكانية إقرار الحزبين للاتفاق في الكونغرس على الرغم من شكوك بعض النواب من الجانبين.
وفي بيان صدر في وقت لاحق الأحد، وصف مكارثي وقادة جمهوريون آخرون في الكونغرس الاتفاق بأنه "سلسلة انتصارات تاريخية".
واستدعى مكارثي النواب إلى واشنطن للتصويت على الاتفاق الأربعاء، قبل إرساله في وقت لاحق إلى مجلس الشيوخ.
وبحلول مساء الأحد، تم نشر الاتفاق المكون من 99 صفحة ليصبح متاحا للتدقيق من قبل المشرعين والعامة على حد سواء قبل التصويت.
دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل إلى "إقرار الاتفاق بسرعة دون تأخير لا داعي له".
- سنتان -وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إنّ الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.
غير أنّ المصدر ذاته أشار إلى أنّ الاتفاق لم يتضمّن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفدرالية، ولكن المصدر أشار إلى أنّ الاتفاق يحمي قانون خفض التضخّم وخطّة تخفيف ديون الطلاب، التي وقّعها بايدن.
ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي احتمال التخلف عن السداد في الخامس من يونيو، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من من أجور ومعاشات تقاعد وصولا إلى تسديد ديونه.
وعلى غرار الاقتصادات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.
لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأميركية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.
ويجعل الجمهوريون الذين لديهم الغالبية في مجلس النواب منذ يناير، من هذا الإجراء التشريعي الروتيني أداة ضغط سياسي.
ورفض الجمهوريون ما أسموه منح "شيك على بياض" للرئيس الديموقراطي واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا ب31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.
ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأميركي "رهينة" بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.
- "تحت المراقبة" -بعد اجتماعات عدة في البيت الأبيض بين الرجلين، عقدت فرق بايدن ومكارثي جلسات مفاوضات طويلة جدا.
ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية لكن صبرها كان بدأ ينفد.
وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" وضعت تصنيف الولايات المتحدة وهو "إيه إيه إيه" تحت المراقبة معتبرة ان الفشل في التوصل إلى اتفاق "سيوجه إشارة سلبية على صعيد الحوكمة".
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا غورغييفا إن الاقتصاد العالمي الذي يعاني أساسا من "عدم يقين كبير"، "بغنى" عن هذه المداولات المتوترة.
وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق.
وهدد بعض التقدميين في الحزب الديموقراطي فضلا عن برلمانيين في الحزب الجمهوري بعدم المصادقة على الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المستطاع في حال انطوى على تنازلات كثيرة لصالح المعسكر الخصم.
وقال النائب الجمهوري بوب غود السبت إن "أي برلماني ينتمي إلى المعسكر المحافظ لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي" استنادا إلى ما أطلع عليه في الاتفاق المبرم.

بايدن ومكارثي يعلنان أن الاتفاق بشأن سقف الدين في طريقه إلى الكونغرس لإقراره

Biden and McCarthy announce that the debt ceiling agreement is on its way to Congress for approval

في 19 يناير 2023، بلغ مخزون الديون الفيدرالية الأمريكية المستحقة 31.4 تريليون دولار، ليصطدم تماماً بـ«سقف الديون» التشريعي. وتلجأ وزارة الخزانة الآن إلى «إجراءات استثنائية» لإتاحة وقت أكبر للكونغرس حتى يرفع من سقف الديون أو يعلقها قبل استحقاق الفوائد أو المدفوعات الأساسية. وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى التخلف عن تسديد الديون السيادية.
وإذا كنت تشك في إمكانية حدوث ذلك، فكر مجدداً، لأن ذلك حدث بالفعل. ففي عام 1790، تحملت وزارة الخزانة، التي كانت آنذاك تحت إشراف «ألكسندر هاملتون»، ديون الولايات، وأجلت مدفوعات الفائدة حتى عام 1801. وفي نوفمبر 1814، عندما دمرت حرب 1812 الخزانة والبيت الأبيض، لم يكن لدى الحكومة ما يكفي من الذهب والفضة لدفع الفوائد المستحقة على دينها. وفي عام 1862، رفضت الحكومة الفيدرالية تحويل الدولار الأمريكي الذي كانت قد أصدرته في العام السابق إلى ذهب.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4145039.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4145039.jpg"/></a>
وفي عام 1933، وبناءً على طلب من الرئيس «فرانكلين روزفلت»، تخلى الكونغرس عن التزام الحكومة بسداد مدفوعات سندات «ليبرتي» بالذهب بسعر ثابت. وفي أبريل، ومايو من عام 1979، تسبب خلل تقني في تأخر وزارة الخزانة عن الموعد النهائي لاسترداد 122 مليون دولار من أذون الخزانة المستحقة، واضطر بعض المستثمرين للانتظار لأكثر من أسبوع قبل استلام مستحقاتهم.
ووفقاً للمادة 1، فصل 8، من دستور الولايات المتحدة، ينفرد الكونغرس بسلطة الاقتراض لحساب الحكومة الفيدرالية. وأدرِج سقف الديون في قانون سندات الحرية الثاني لعام 1917، الذي حدده في البداية في مبلغ 11.5 مليار دولار. وقبل هذا التشريع، كان الكونغرس قد أجاز كل دين اتحادي تم إصداره. ولكن منذ وضع سقف الديون، حدثت مواجهات شديدة بين المحافظين الماليين في الكونغرس والإدارات الرئاسية الحالية.
ومنذ عام 1960، اتخذ الكونغرس إجراءات تتعلق إما برفع سقف الديون، أو تمديده مؤقتاً أو تعليقه، أو مراجعة كيفية تعريفه 78 مرة - 49 مرة بقيادة الجمهوريين، و29 مرة بقيادة الرؤساء من الحزب الديمقراطي. وبالإضافة إلى التخلف عن السداد العرضي في عام 1979، اتُخذت العديد من القرارات الصعبة، كان آخرها في عام 2011، عندما خفضت شركة «ستاندارد أند بورز» للتصنيفات العالمية التصنيف الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة من AAA إلى AA +، رغم أن الولايات المتحدة لم تتخلف عن السداد، ورغم أن الكونغرس قام في النهاية برفع سقف الديون بمقدار 2.4 تريليون دولار.
إن الفوضى الدورية والتدابير الاستثنائية المرتبطة بسقف الديون مكلفة وغير ضرورية. وتعني القيود المصطنعة على الديون المستحقة أنه يجب عادةً حل النزاعات بشأن الإنفاق العام والإيرادات الضريبية مرتين على الأقل، أولاً عندما تتخطى برامج الإنفاق والضرائب عقبات الكونغرس وعندما يوقعها الرئيس، ثم مرة أخرى كلما اقتربت قرار تحديد سقف الديون.
وكل هذه أمور حسابية بسيطة. وتشبه الأرصدة القائمة للدين العام قطعة أثرية تاريخية. إذ لا يمكن تغييرها إلا في حالة التخلف عن السداد. ويحدد الكونغرس وحالة الاقتصاد (التي قد تتأثر نفسها بالبرامج المالية) الإنفاق العام الفيدرالي (باستثناء مدفوعات الفائدة) وإيرادات الضرائب الفيدرالية. وإلى جانب مدفوعات الفائدة على رصيد الدين القائم، تعطينا هذه الأرقام عجز الميزانية الفيدرالية للفترة الحالية. وإذا أضفت العجز الحالي إلى رصيد الدين الأولي للفترة الحالية، ستحصل على رصيد الدين الأولي للفترة المقبلة. ويمكن تكرار التمرين لفترات مقبلة لتحديد التسلسل الكامل لأرصدة الدين العام المستقبلية.
لذلك، ليس من المنطقي إضافة سقف إضافي للديون إلى ترسانة الكونغرس الضريبية والمالية. فسقف الديون الذي حدده الكونغرس إما زائد عن الحاجة أو غير متسق. ويكون زائداً عن الحاجة عندما لا يكون القيد ملزِماً، وغير متسق عندما يكون القيد ملزماً، لأنه يعيق سياسات الضرائب والإنفاق التي حصلت على تصويت الكونغرس بالفعل حتى تصبح قانوناً. وحالات التكرار ليست ضارة، لكنها تجعل الولايات المتحدة تبدو سخيفة. وبالمقابل، فإن حالات عدم الاتساق ليست مكلفة فحسب، بل قد تكون كارثية.
وهناك عدة طرق لحل المشكلة. إذ يمكن أن ينتصر سقف الديون، ما سيجبر الكونغرس على خفض الإنفاق أو رفع الضرائب بأي قدر يلزم لإبقاء الدين الفعلي أقل من الحد الأقصى. ويمكن أن ينتصر العجز، ما سيدفع بالكونغرس ببساطة إلى رفع أو تعليق سقف الديون لاستيعاب برامج الإنفاق والإيرادات التي وافق عليها بالفعل. ويكمن الحل الوسط بين هاتين النتيجتين في الاحتمال الثالث. وهو أنه في آخر المطاف، لن يستطيع الكونغرس فعل أي شيء وسيسمح للولايات المتحدة بالتخلف عن السداد.
وسيكون سيناريو التخلف عن السداد غير العرضي مسألة خطيرة للغاية. إذ نظراً للدور الذي يضطلع به الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، وأهمية سندات الخزانة الأمريكية في النظام النقدي والمالي العالمي، من المحتمل أن ينتج عنه أزمة مالية وركود خطير في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
ما الذي يجب عمله؟ ينص التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أنه لا يجوز التشكيك في صلاحية الديون العامة للولايات المتحدة. ويدعو هذا البند، إلى جانب الفطنة، إلى إلغاء فعلي لسقف الديون. ولا يوجد خيار عملي آخر.
ومن المرجح أن يكون إلغاء سلطة الاقتراض الدستورية للكونغرس بمثابة جسر بعيداً جداً، وحتى لو كان ذلك ممكناً، فسيستغرق وقتاً طويلاً. ويتمثل الحل الأفضل في منح الكونغرس، من خلال التشريع، «السلطة المعتبرة» لرفع سقف الديون تلقائياً (بافتراض أنه ملزم، كما هو الحال اليوم)، في كل فترة حالية ومستقبلية بمقدار العجز الذي تنطوي عليه برامج الإنفاق والضرائب الفيدرالية التي يحددها الكونغرس ويوافق عليها الرئيس.
إن مثل هذا الإجراء سيكون معادلاً للتعليق الدائم لسقف الديون. وقد حان الوقت لأخذ الدستور، والعمليات الحسابية، والاقتصاد والفطنة على محمل الجد، والتخلص من سقف الديون نهائياً.
 
* كبير الاقتصاديين السابق في «سيتي بانك» وعضو سابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ومستشار اقتصادي مستقل.

الاستراتيجية الأمريكية في إلغاء سقف الديون

13.jpg

أعلنت شركة «الاتحاد العقارية» عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، تتضمن تسديد مبلغ 223 مليون درهم للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قِبل جميع الأطراف المعنية.
وتعد إعادة الهيكلة خطوة مهمة ضمن خطة التحول الاستراتيجية للشركة التي جرى الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2022. وستستفيد الاتحاد العقارية من تحسن كبير في الربحية والتدفقات النقدية، عقب عملية إعادة الهيكلة، حيث ستسهم الخطة المتفق عليها في خفض تكلفة التمويل بقوة. كما ستسهم الخطوة كذلك في تعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية وخلق الفرص الجديدة لتعزيز القيمة.
وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة: يعتبر نجاحنا في إتمام عملية إعادة هيكلة الديون خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد العقارية للتحول الاستراتيجي، وترسي لنا أسساً متينة للنمو المستقبلي وخلق القيمة لمساهمينا. نتمتع اليوم بوضع قوي يؤهلنا للاستفادة بفاعلية من خبرتنا الواسعة وسمعتنا القوية ومحفظتنا الضخمة من الأراضي مع تحسن ميزانيتنا العمومية والتدفقات النقدية الحرة. وأضاف: يوفر الأداء القوي وآفاق النمو المستقبلية الواعدة لسوق العقارات في الإمارات فرصاً مهمة للاتحاد العقارية، بما يتضمن إمكانية الدخول في مشاريع تطوير عقاري جديدة.
وتركز إدارة الاتحاد العقارية على تحسين كفاءة الأعمال وعلى خفض التكلفة على مستوى الشركات التابعة لها، وتثق الشركة في قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة. وتسهم سمعة الاتحاد العقارية القوية وعلامتها التجارية ولشركاتها التابعة في تسريع خطى النمو واقتناص الفرص بفضل زخم النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات وسوق العقارات. وتواصل الاتحاد العقارية التركيز على تحسين ممارسات الحوكمة والضوابط الداخلية مع مضيها قدماً في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية.

«الاتحاد العقارية» تعيد هيكلة ديون بـ 595 مليوناً

أعلنت شركة "الاتحاد العقارية" المدرجة لدى سوق دبي المالي تحت (رمز: UPP) عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، تتضمن تسديد مبلغ 223 مليون درهم للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قِبل  جميع الأطراف المعنية.
وتعد إعادة الهيكلة خطوة مهمة ضمن خطة التحول الاستراتيجية للشركة التي جرى الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام 2022. ستستفيد "الاتحاد العقارية" من تحسن كبير في الربحية والتدفقات النقدية، عقب عملية إعادة الهيكلة، حيث ستسهم الخطة المتفق عليها في خفض تكلفة التمويل بقوة. كما ستسهم الخطوة كذلك في تعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية وخلق الفرص الجديدة لتعزيز القيمة، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء.
وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة "الاتحاد العقارية": إن "نجاحنا في إتمام عملية إعادة هيكلة الديون يعتبر خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد العقارية للتحول الاستراتيجي، وترسي لنا أسس متينة للنمو المستقبلي وخلق القيمة لمساهمينا. نتمتع اليوم بوضع قوي يؤهلنا للاستفادة بفاعلية من  خبرتنا الواسعة وسمعتنا القوية ومحفظتنا الضخمة من الأراضي مع تحسن ميزانيتنا العمومية والتدفقات النقدية الحرة".
وأضاف:"يوفر الأداء القوي وآفاق النمو المستقبلية الواعدة لسوق العقارات في دولة الإمارات فرصاً مهمة للاتحاد العقارية، بما يتضمن إمكانية الدخول في مشاريع تطوير عقاري جديدة".
وتابع أن إدارة الاتحاد العقارية تركز على تحسين كفاءة الأعمال وعلى خفض التكلفة على مستوى الشركات التابعة لها، وتثق الشركة في قدرتها على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة .
وأشار إلى أن سمعة الاتحاد العقارية القوية وعلامتها التجارية تسهم في اقتناص الفرص بفضل زخم النمو القوي لاقتصاد دولة الإمارات وسوق العقارات، منوهاً بأن "الاتحاد العقارية" تواصل التركيز على تحسين ممارسات الحوكمة والضوابط الداخلية مع مضيها قدماً في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية.

«الاتحاد العقارية» تعيد هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم

كشف الإعلامى أحمد موسى إن كل ما تم تروجيه عن ديون مصر المستحقة لهذا العام غير صحيح، لافتًا إلى أن بعض يردد شائعات بأن ديون مصر 30 مليار دولار مستحقة هذا العام، ولكن الحقيقة 5.5 مليارات دولار.
وأضاف خلال برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية الديون المستحق عليها هذا العام كانت 16 مليار دولار، تم تسديد 11.5 مليار دولار والمتبقى 5.5 مليارات دولار.
وأوضح أن الدولة المصرية ليست لديها أزمة في توفير 5.5 مليارات دولار لسداد الديون المستحقة، بالإضافة إلى وجود احتياطي نقدي يكفى السلع الأساسية واستيراد المواد الغذائية والأدوية وكل احتياجات المواطنين لمدة 7 أشهر.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/5aAHLtioWDk?controls=0" title="YouTube video player" width="560"></iframe>

نتائج البحث عن: تسديد ديون